به نقل از «مهر»

سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر منصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۲۰۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر معارفه شد.

ربیع الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در آئین تودیع و معارفه سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن سال نو بیان داشت: قدردان زحمات همکاران قضائی و اداری دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به جهت وضعیت قابل قبول عملکرد در سال ۱۴۰۲ هستیم که با روحیه جهاد و از خودگذشتگی در حال خدمت رسانی مطلوب به عموم مراجعین هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل محاکم تهران با اشاره به تکالیف مهم دستگاه قضائی در قانون اساسی گفت: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است و پایه اصلی تأمین امنیت در همه ابعاد از جمله اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بر عهده قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: انتظار جامعه از دستگاه قضائی این است که با متجاوز به حقوق مردم چنان قاطعانه برخورد کند که موجب عبرت آموزی شود و در نتیجه هنجارشکنان، هنجارشکنی و نقض قوانین و مقررات را به لحاظ ترس از مکافات برخورد در قوه قضائیه از رفتار اجتماعی خود حذف کنند.

رئیس کل محاکم تهران گفت: در برخورد با مظاهر فساد و ناامنی‌ها، همه مردم از دستگاه قضائی انتظار برخورد دارند و در جامعه و بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی حسب مورد دستگاه‌های، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت اقتصاد و سازمان‌های پولی و بانکی همه درگیرند و بعضاً مسئولیت مستقیم دارند.

وی ادامه داد: نقش مهم قوه قضائیه در اعمال ضمانت اجرایی‌های قانونی است، جای که انتظار استقرار امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را داریم دستگاه قضائی این تکلیف را با مشارکت دستگاه‌های نظامی خصوصاً دستگاه‌های انتظامی انجام می‌دهد؛ و در بخشی دیگر بحث تأمین امنیت اقتصادی بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد است.

رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: دستگاه قضائی وقتی که ضمانت اجرایی را به درستی و موجه پیاده سازی کند در استقرار امنیت نقش اساسی را دارد.

وی گفت: در بعدُ امنیت اقتصادی وظیفه دستگاه قضائی این است که اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد دستگاه قضائی چنان با مجرم برخورد کند که موجب عبرت برای کسانی باشد که جامعه را به فساد می‌کشانند.

قربانی اظهار داشت: یکی دیگر از تکالیف مهم دستگاه قضائی اعمال ضمانت اجرای قراردادهای خصوصی و معاملات بین اشخاص است و این امر بر عهده محاکم حقوقی است. احکامی که در محاکم حقوقی صادر می‌شود به مردم این اطمینان را می‌دهد که با آرامش خاطر بیشتر روابط حقوقی خود را تنظیم کنند و اگر یک رأی متقن و موجّه صادر شود که آگاه سازی را به دنبال داشته باشد برای مردم و در مجامع علمی هم قابل استفاده باشد که این یک وضعیت مطلوب‌تری را در جامعه رقم می‌زند.

رئیس کل محاکم تهران گفت: خروجی آرای محاکم حقوقی، اعتماد و رضایت مردم و در نتیجه امنیت اقتصادی را به بار خواهد آورد و مردم با اطمینان خاطر بیشتر قراردادهای خصوصی را تنظیم می‌کنند و این نقش مهمی در گردش سرمایه و رونق اقتصادی دارد.

قربانی اظهار داشت: همیشه تلاش شده است ساختار قوه قضائیه از لحاظ شکلی به نحوی باشد که با نظام قضائی اسلامی مطابقت داشته باشد و مردم به دستگاه عدلیه دسترسی بیشتر داشته باشند و از طرفی بتوانند در بحث دادخواهی و تظلم خواهی از چه مرجعی حقوق خود را مطالبه کنند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: معیار اصلی تحقق عدالت در جامعه اجرای قانون است و مجری قانون قضات، کارکنان و عوامل پیرامونی دستگاه قضائی از جمله کارشناسان و ضابطین هستند. هر وقت صحبت از اجرای قوانین است باید عالم به قوانین شکلی و ماهوی باشیم هیچکس نباید خود را از تقویت دانش قضائی بی نیاز کند به خصوص در سیستم قضائی که علم محور است؛ و همه باید عامل و عالم به قوانین و مقررات باشیم یعنی اگر در احراز موضوع و انطباق حکم به درستی عمل کنیم به یقین عقلانیت و معنویت به شکل احسن نمود و بروز خواهد کرد.

وی خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضائی بیان کرد: برنامه‌ریزی در جهت اجرای سند تحول قضائی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ریاست قوه قضائیه باید همیشه در دستور کار مدیران محاکم تهران باشد.

رئیس کل محاکم تهران گفت: دستگاه قضائی سالم هم باعث سالم‌سازی جامعه است و هم سلامت دستگاه‌ها و سایر قوا را تضمین می‌کند. ضمانت اجرای قوانین بر عهده دستگاه قضائی است، برای سالم‌سازی دستگاه قضائی وجود مراجع نظارتی از جمله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای دفع آفت‌ها و آسیب‌های بیرون از دستگاه و رفع و اصلاح درون دستگاه لازم است، اما کافی نیست، همه قضات و کارمندان باید برای سالم‌سازی مجموع احساس تکلیف کنند و بی تفاوت نباشد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: اولویت‌های مدیریتی دستگاه قضائی استان، کاهش اطاله رسیدگی و روز آمدن کردن پرونده‌های در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: فرآیند دادرسی باید کوتاه و با سرعت باشد، که بخشی از انجام مطلوب این فرایند به مدیریت، بخشی به سیستم و بخشی به فرد یعنی قضات و کارکنان بر می‌گردد. سرعت همراه با قاطعیت در رسیدگی غیر از عجله و شتابزدگی در مختومه کردن پرونده‌ها است، لذا تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و پرونده‌هایی که مورد توجه مردم است از جمله پرونده‌های مسن و معوق بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات در واحدهای اجرای احکام مدنی و مشکلات برای مراجعین، اصلاح قوانین و مقررات را یکی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین نیاز به اصلاح دارد و دستگاه قضائی بهترین مرکز برای بیان مشکلات حقوقی برای نهادهای تقنینی است و بخشی از مشکلات نیز با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل رفع است که می‌بایست نیروهای صف مشکلات را منعکس کنند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضائی تاکید کرد: کمیته‌های صلح و سازش، کاهش شعب نامتعارف، مختومه کردن پرونده‌ها معوق و مسن باید همواره به عنوان به راهبرد در دستور کار باشد.

وی بیان داشت: خروجی آرای محاکم باید با کیفیتی باشد که اطمینان در دل افراد جامعه حس شود و مردم لمس کنند که قوه قضائیه پناهگاه آنهاست و این احساس عدالت را داشته باشند.

رئیس کل محاکم تهران گفت: هرچه احساس عدالت و امید به دستگاه قضائی ارتقا یابد مردم کمتر برای مطالبه حق خود به هر وسیله‌ای از جمله کارچاق‌کن‌ها و.. متوسل می‌شوند.

قربانی در بخش پایانی صحبت‌های خود با جمع بندی مطالب به برخی از اهداف راهبردی عملیاتی قوه قضائیه به ویژه سند تحول پرداخت و اظهار داشت: این مهم باید در جامعه تحقق پیدا کند که از نتایج آن کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، صلح و سازش، تسریع در اجرای احکام، تکریم ارباب رجوع، شایسته سالاری، تکریم قضات و همکاران و خودداری از پرداختن به حاشیه‌ها است.

وی به لوزام مهم تحقق عدالت در جامعه پرداخت و گفت: از مهمترین این لوازم تقویت دانش قضائی همکاران، افزایش نشست‌های قضائی علمی و مشورت پذیری می‌باشد که سرپرستان مجتمع‌های قضائی باید در سال آتی برای این مهم نیز برنامه‌ریزی کنند و نیازهای آموزشی خود را به مدیریت آموزش دادگستری استان منعکس کنند.

رئیس کل محاکم تهران بر استفاده از فناوری‌های نو و سامانه‌هایی که در قوه قضائیه است تاکید کرد و بیان داشت استفاده از این سامانه‌ها از جمله سامانه سهام (سامانه هوشمند اطلاعات مالی)، سامانه ستاد (سامانه تدارکات دولت)، سامانه ارجاع به کارشناس و.. باعث می‌شود علاوه بر اینکه مردم از فرایند دادرسی مطلع شوند موجب شفافیت سازی شود و زمینه فساد را حذف و اعتماد مردم به دستگاه قضائی افزایش دهد.

در این برنامه با حضور رئیس کل، معاونین قضائی ستادی رئیس کل محاکم، مدیر دفتر کل محاکم و جمعی از مدیران و همکاران قضائی و اداری با اهدای لوح از زحمات ارزشمند عادل ترازوی زر تقدیر به عمل آمد و حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر معارفه شد.

کد خبر 6054952

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجتمع قضایی مراسم تودیع و معارفه شهر تهران حوادث چهارشنبه سوری قوه قضاییه شهرداری تهران نوروز انسیه خزعلی فراجا شهر تهران چهارشنبه آخر سال سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سردار احمدرضا رادان پلیس راهور تعزیرات حکومتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران سرپرست جدید مجتمع امنیت اقتصادی دستگاه قضائی ضمانت اجرای قوه قضائیه دستگاه ها پرونده ها شهید صدر بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۲۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 6089795